حقوق العامل في التعاقد والأجر وفقًا للقانون المصري

حقوق العامل في التعاقد والأجر وفقًا للقانون المصري

يُعتبر العقد أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن القانون المصري عددًا من الحقوق التي تحمي العامل وتضمن له أجرًا عادلًا ومعاملة قانونية منذ لحظة توقيع العقد.

أولًا: أنواع العقود المعترف بها قانونًا

عقد محدد المدة: ينتهي بانتهاء مدته، ولا يُجدد تلقائيًا.

عقد غير محدد المدة: يستمر دون فترة زمنية محددة.

عقد مؤقت (أو موسمي): يستخدم في الأعمال ذات الطبيعة المؤقتة.

🔸 القانون الجديد يمنع الفصل التعسفي في جميع هذه الأنواع ويشترط وجود سبب قانوني.

ثانيًا: ما يجب أن يتضمنه عقد العمل

وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003:

اسم العامل وصاحب العمل.

تاريخ بدء العمل.

مدة العقد إن وُجدت.

الأجر وملحقاته (بدلات – حوافز – مكافآت).

وصف الوظيفة أو المهمة.

 💡 نصيحة : لا توقع على عقد خالٍ من التفاصيل أو يحتوي على بنود عامة فقط.

ثالثًا: حقوق العامل في الأجر

الحد الأدنى للأجور يتم تحديده سنويًا من المجلس القومي للأجور.

الأجر لا يقل عن 60% من متوسط أجر الوظائف المشابهة.

يجب دفع الأجر شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا حسب الاتفاق.

يمنع القانون الخصم من الأجر لأكثر من 10% دون موافقة العامل.

رابعًا: العلاوات والزيادات السنوية

يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي.

يمكن الاتفاق على زيادات أعلى في عقود العمل الفردية أو الجماعية.

خامسًا: ضمانات ضد الأجر غير المدفوع

يحق للعامل المطالبة بكامل مستحقاته أمام المحكمة العمالية.

إنذار صاحب العمل بإنذار رسمي شرط قبل رفع الدعوى.

يجوز الحجز على أموال صاحب العمل إذا امتنع عن دفع الأجر.

يضمن القانون المصري للعامل عقدًا واضحًا وأجرًا عادلًا، مع عدد من الآليات لحمايته من أي استغلال أو تأخير في الدفع، خاصة مع تعديلات مشروع القانون الجديد 2022.

يمكنك الرجوع الى قائمة مكاتب المحاماة الخاصة بنا لحجز استشارة قانونية لتفادي اى مخاطر قانونية على الرابط التالي :

https://qadyty.com/lawyers 

ويمكنك متابعة صفحتنا على الفيس بوك :

رابط الصفحة
https://www.facebook.com/profile.php?id=61570650917889 

إقراء أيضا عن أهمية التقاضي الالكتروني في تطوير مهنة المحاماة 

https://qadyty.com/blog/1