تطور قانون العمل في مصر

تطور قانون العمل في مصر: من الستينيات إلى قانون العمل الجديد 2022

مقدمة:

شهد قانون العمل في مصر تطورًا ملحوظًا يعكس التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد.

من قوانين اشتراكية تحمي العامل بشكل كامل، إلى قوانين توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وانتهاءً بمحاولات حديثة لإصدار قانون موحد يراعي المعايير الدولية.

 

 

أولًا: قانون العمل في الستينيات – الحماية الكاملة للعامل

قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كان تجسيدًا لسياسة الدولة الاشتراكية التي اعتبرت العامل عنصرًا محوريًا في التنمية.

أبرز ملامحه:

ضمان التثبيت الوظيفي للعامل.

حماية العامل من الفصل إلا بإذن مسبق.

تنظيم الأجور وإقرار زيادات دورية.

توفير مظلة تأمينية أساسية تشمل العلاج والمعاش.

كان التركيز الأساسي حينها على "العدالة الاجتماعية" حتى لو أضر ذلك بحرية صاحب العمل.

ثانيًا: قانون 137 لسنة 1981 – بداية التوازن

مع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، حاول القانون 137 لسنة 1981 خلق توازن أكبر بين العامل وصاحب العمل.

من أبرز ملامحه:

السماح باستخدام العقود المؤقتة.

تنظيم الإضراب السلمي.

 

إدخال قواعد جديدة لساعات العمل والإجازات.

 

تخفيف بعض القيود المفروضة على صاحب العمل.

 

 

> هذا القانون مهّد لمرحلة جديدة من العلاقة التعاقدية القائمة على المرونة.

 

 

 

ثالثًا: القانون رقم 12 لسنة 2003 – القانون الأشمل

 

يُعد هذا القانون أبرز محطات التطوير في التشريع العمالي، وقد دمج بين أحكام العمل والتأمينات والتشغيل في قانون واحد.

 

أهم ما جاء فيه:

 

توحيد القوانين المنظمة للعمل.

 

حماية العامل من الفصل التعسفي.

 

إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

 

ضبط آلية التعاقد بين الطرفين.

 

تنظيم الإجازات السنوية والرسمية والمرضية.

 

 

 

رابعًا: مشروع قانون العمل الجديد 2022 – نحو تحديث شامل

 

أعدت الحكومة مشروع قانون جديد أقره مجلس الشيوخ ويُنتظر إقراره من البرلمان.

 

يتضمن المشروع:

 

تثبيت العامل بعد 4 سنوات تعاقد.

 

تعزيز حماية النساء العاملات.

 

رفع قيمة تعويض الفصل التعسفي.

 

إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي.

 

تفعيل الوساطة والتسوية الودية في النزاعات العمالية.

 

 

 

خامسًا: مقارنة بين القوانين

 

البند قانون 1959 قانون 1981 قانون 2003 مشروع 2022

 

نوع التعاقد دائم مرن دائم ومؤقت مرن ومضمون

الفصل صعب أسهل نسبيًا بحكم قضائي تعويض أكبر

التأمينات أساسية محدودة موسعة شاملة

الحماية للمرأة ضعيفة متوسطة جيدة قوية

 

 

 

سادسًا: أثر التطور على العامل وصاحب العمل

 

للعامل: حماية قانونية أكبر، فرص للتثبيت، بيئة عمل أكثر استقرارًا.

 

لصاحب العمل: مرونة في التعاقد، نظام قانوني واضح، سهولة إدارة النزاعات.

 

 

 

 

تطور قانون العمل في مصر يعكس مسارًا طويلًا من الإصلاحات الهادفة لتحقيق التوازن بين مصلحة الإنتاج وحماية العنصر البشري.

ومع اقتراب صدور القانون الجديد، يُنتظر أن يكون بداية حقيقية لعهد من العدالة العمالية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.

 

 

 

يمكنك الرجوع الى قائمة مكاتب المحاماة الخاصة بنا لحجز استشارة قانونية لتفادي اى مخاطر قانونية على الرابط التالي :

https://qadyty.com/lawyers 

 

ويمكنك متابعة صفحتنا على الفيس بوك :

رابط الصفحة https://www.facebook.com/profile.p

hp?id=61570650917889 

 

إقراء أيضا عن أهمية التقاضي الالكتروني في تطوير مهنة المحاماة 

https://qadyty.com/blog/1